جمله پند آموز
کار
نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی
در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت
و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تاثیر نظام اقتصادی و
در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند.
یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی‌های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.
همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادی‌های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیت‌های اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می‌کند و در مقایسه با سایر نظام‌ها تا چه حد توفیق داشته است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی‌باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم‌های اقتصادی» تنها به توضیح نظام‌های اقتصادی و عملکرد آنها پرداخته‌اند.
دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می‌داند، زیرا نظام‌های اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی‌های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می‌دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می‌شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک واقعیت موجود نگریسته می‌شوند و اشکالات و کاستی‌های آن که در عملکرد و نظام اقتصادی و نتایج آن تاثیر می‌گذارد، مورد توجه نیست. نمونه این دیدگاه هم ژوزف لاژوزی است که در کتاب «نظام‌های اقتصادی» خود تا حدی مبانی فکری و ارزشی نظام‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.
شناخت نظام‌های اقتصادی توسط دو دیدگاه فوق، که با جداسازی «باید» از هست صورت می‌گیرد برای نظام سرمایه‌داری خصوصاً سرمایه‌داری لیبرال بسیار مناسب است. زیرا اقتصاددانان سرمایه‌داری، وظیفه خود را شناخت «هست»های اقتصاد می‌دانند و با جدا کردن آن از «باید»ها از خود رفع مسئولیت می‌کنند و مسئولیت پیامدهای زیان‌بار نظام اقتصادی را بر گردن نمی‌گیرند. در مواردی هم که ایشان از پیامدهای منفی احساس خطر کنند در پی ریشه‌یابی و ارائه راه حل بر می‌آیند.
دیدگاه سوم آن است که علاوه بر شناخت عملکرد نظام اقتصادی و در قالب اصول فکری و ارزشی آن به عنوان واقعیت، موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را وظیفه خود دانسته و برای رفع این مشکلات، ارائه نظر یا پیشنهاد یک الگوی نظام اقتصادی را لازم می‌شمارد. نمونه این دیدگاه نیز اتا سیک با کتاب «نظام‌های اقتصادی آینده» و آیت‌الله محمد باقر صدر با کتاب «اقتصاد ما» علاوه بر بررسی مکانیسم نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مبانی فکری آنها، نظام اقتصادی پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده‌اند.
منظور این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می‌گردد یا هر یک از بخشهای اقتصادی چه میزان سهم می‌برند.توزیع نابرابر عوامل تولید طبعا باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد.بنابر این باید قبل از تولید به منظور عادلانه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادلانه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف توزیع گردد.روشهای مختلفی برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد موجود است که از آنجمله:
۱- توزیع درآمد برحسب ابعاد.
۲- توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید .
۳- توزیع مقداری درآمد.
۴- توزیع درآمد از طریق منحنی لورنز.
۵- ضرایب جینی و مقیاسهای نابرابری درآمد.
بنابر برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می‌باشد و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کنند در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و مازاد درآمدشان را پس انداز مینمایند.چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می‌گردد.اما مخالفان این نظریه می‌گویند که اولال؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده‌است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را بجای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملاتی و لوکس می‌کنند.دوم؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری کاری ایشان می‌گردد و این خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود.سوم؛ افزایش درآمد فقرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری ساخت داخل می‌گردد که این امر به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و تولید می‌گردد.چهارم؛ توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه‌های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می‌شود و دولت می‌تواند از چهار راه برای توزیع مناسب درآمد اقدام کند:
۱- تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید که از طریق تغییر قیمت‌های نسبی عوامل تولید ایجاد می‌شود.
۲- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد داراییها.
۳- کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالا که از طریق وضع مالیاتهای تصاعدی بردرآمد و ثروت بدست می‌آید.
۴- افزایش توزیع مقداری درآمد در سطوح پایین اجتماع از طریق پرداخت‌های انتقالی به صورت مستقیم و یا تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی.
یکی از موضوعات مهم مطرح در علم اقتصاد توزیع درآمد است، که از طریق اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری مورد بررسی قرار می گیر. در دیدگاه اقتصاد هنجاری، مفهوم و اهداف توزیع درآمد مورد بررسی قرار می گیرد مثلا در برخی نظریات هدف توزیع درآمد را ثبات سیاسی و رضایت مردم از دولت می دانند بخصوص این در نظریات توزیع ارسطو مشاهده می شود، و برخی توزیع مناسب را به جهت برقراری عدالت ضروری می دانند. از نظریات عدالت برداشت می شود که برابری حسلبی درآمدها به مفهوم عدالت نیست بلکه درآمد ها باید بر اساس استحقاق افراد توزیع گردند، که مبنای استحقاق بر اساس دیدگاه های مختلف فلسفی باهم متفاوت اند، مثلا مبنای استحقاق در اقتصاد نئوکلاسیکی تولید نهایی (سهم داشتن در تولید)است. برخی از اقتصاددانان رفاه، توزیع برابر درآمد را با توجه به هدف حداکثر کردن رفاه اجتماعی و قانون مطلوبیت نزولی الزامی می دانند. اقتصاد اثباتی توزیع درآمد را با شاخص های نابرابری بررسی می کند در این بررسی از شاخص های اثباتی و هنجاری و شاخص های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده می شود. مثلا شاخص جینی که از منحنی لورنز به دست می آید و ضریب تمرکز یا شاخص تمرکز هرفیندال هریشمن همگی شاخص های ناپارامتریک توزیع درآمد هستند و شاخص های اتکینسون شاخص دالتون شاخص های پارامتریک یا برمبنای تئوری هستند.
یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی‌های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.
همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادی‌های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیت‌های اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می‌کند و در مقایسه با سایر نظام‌ها تا چه حد توفیق داشته است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی‌باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم‌های اقتصادی» تنها به توضیح نظام‌های اقتصادی و عملکرد آنها پرداخته‌اند.
دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می‌داند، زیرا نظام‌های اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی‌های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می‌دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می‌شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک واقعیت موجود نگریسته می‌شوند و اشکالات و کاستی‌های آن که در عملکرد و نظام اقتصادی و نتایج آن تاثیر می‌گذارد، مورد توجه نیست. نمونه این دیدگاه هم ژوزف لاژوزی است که در کتاب «نظام‌های اقتصادی» خود تا حدی مبانی فکری و ارزشی نظام‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.
شناخت نظام‌های اقتصادی توسط دو دیدگاه فوق، که با جداسازی «باید» از هست صورت می‌گیرد برای نظام سرمایه‌داری خصوصاً سرمایه‌داری لیبرال بسیار مناسب است. زیرا اقتصاددانان سرمایه‌داری، وظیفه خود را شناخت «هست»های اقتصاد می‌دانند و با جدا کردن آن از «باید»ها از خود رفع مسئولیت می‌کنند و مسئولیت پیامدهای زیان‌بار نظام اقتصادی را بر گردن نمی‌گیرند. در مواردی هم که ایشان از پیامدهای منفی احساس خطر کنند در پی ریشه‌یابی و ارائه راه حل بر می‌آیند.
دیدگاه سوم آن است که علاوه بر شناخت عملکرد نظام اقتصادی و در قالب اصول فکری و ارزشی آن به عنوان واقعیت، موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را وظیفه خود دانسته و برای رفع این مشکلات، ارائه نظر یا پیشنهاد یک الگوی نظام اقتصادی را لازم می‌شمارد. نمونه این دیدگاه نیز اتا سیک با کتاب «نظام‌های اقتصادی آینده» و آیت‌الله محمد باقر صدر با کتاب «اقتصاد ما» علاوه بر بررسی مکانیسم نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مبانی فکری آنها، نظام اقتصادی پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده‌اند.
منظور این است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید تقسیم می‌گردد یا هر یک از بخشهای اقتصادی چه میزان سهم می‌برند.توزیع نابرابر عوامل تولید طبعا باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد.بنابر این باید قبل از تولید به منظور عادلانه کردن توزیع درآمد عوامل تولید به صورت عادلانه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی مختلف توزیع گردد.روشهای مختلفی برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد موجود است که از آنجمله:
۱- توزیع درآمد برحسب ابعاد.
۲- توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید .
۳- توزیع مقداری درآمد.
۴- توزیع درآمد از طریق منحنی لورنز.
۵- ضرایب جینی و مقیاسهای نابرابری درآمد.
بنابر برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می‌باشد و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می‌کنند در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و مازاد درآمدشان را پس انداز مینمایند.چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می‌گردد.اما مخالفان این نظریه می‌گویند که اولال؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده‌است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را بجای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملاتی و لوکس می‌کنند.دوم؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری کاری ایشان می‌گردد و این خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود.سوم؛ افزایش درآمد فقرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری ساخت داخل می‌گردد که این امر به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و تولید می‌گردد.چهارم؛ توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه‌های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می‌شود و دولت می‌تواند از چهار راه برای توزیع مناسب درآمد اقدام کند:
۱- تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید که از طریق تغییر قیمت‌های نسبی عوامل تولید ایجاد می‌شود.
۲- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد داراییها.
۳- کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالا که از طریق وضع مالیاتهای تصاعدی بردرآمد و ثروت بدست می‌آید.
۴- افزایش توزیع مقداری درآمد در سطوح پایین اجتماع از طریق پرداخت‌های انتقالی به صورت مستقیم و یا تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی.
یکی از موضوعات مهم مطرح در علم اقتصاد توزیع درآمد است، که از طریق اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری مورد بررسی قرار می گیر. در دیدگاه اقتصاد هنجاری، مفهوم و اهداف توزیع درآمد مورد بررسی قرار می گیرد مثلا در برخی نظریات هدف توزیع درآمد را ثبات سیاسی و رضایت مردم از دولت می دانند بخصوص این در نظریات توزیع ارسطو مشاهده می شود، و برخی توزیع مناسب را به جهت برقراری عدالت ضروری می دانند. از نظریات عدالت برداشت می شود که برابری حسلبی درآمدها به مفهوم عدالت نیست بلکه درآمد ها باید بر اساس استحقاق افراد توزیع گردند، که مبنای استحقاق بر اساس دیدگاه های مختلف فلسفی باهم متفاوت اند، مثلا مبنای استحقاق در اقتصاد نئوکلاسیکی تولید نهایی (سهم داشتن در تولید)است. برخی از اقتصاددانان رفاه، توزیع برابر درآمد را با توجه به هدف حداکثر کردن رفاه اجتماعی و قانون مطلوبیت نزولی الزامی می دانند. اقتصاد اثباتی توزیع درآمد را با شاخص های نابرابری بررسی می کند در این بررسی از شاخص های اثباتی و هنجاری و شاخص های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده می شود. مثلا شاخص جینی که از منحنی لورنز به دست می آید و ضریب تمرکز یا شاخص تمرکز هرفیندال هریشمن همگی شاخص های ناپارامتریک توزیع درآمد هستند و شاخص های اتکینسون شاخص دالتون شاخص های پارامتریک یا برمبنای تئوری هستند.
